01
نوفمبر
لم يتأخر لبنان في اقرار قانون "انشاء الصندوق السيادي"، ولكنّا اعتبرناه تأخّر فيما لو كانت الأمور في لبنان تسير بشكل مؤسساتي طبيعي، خاصة وأن مسألة "الصندوق السيادي" يجب أن تأتي في سياق خطة اقتصادية متكاملة ورؤية يتوحد حولها اللبنانيون. أما والحال كما هو حالنا اليوم فإن مخاوف عديدة تنتاب كل مراقب وخبير وكل مواطن ضنين على موارد لبنان وأجياله القادمة بعد أن ذهبت أموال المودعين في هذه الحقبة المشؤومة من تاريخ لبنان هباء منثورا. ولكن مع توقيع لبنان على الاحداثيات المتعلقة بحدوده البحرية الجنوبية على أساس الخط ٢٣ وإبلاغ الأمم المتحدة أصولا بذلك، وانطلاق الإجراءات اللوجستية للتنقيب حسب ما اعلن…
