29
يونيو
حول قرار وزير الداخلية اللبناني لأجهزة الأمن بمنع أنشطة مجتمع الميم-عين، والمضاعفات وردود الفعل التي أثارها. اولا، إن قرار الوزير مخالف للدستور اللبناني الذي كفل حرية الرأي وحق التعبير، كما أنه مخالف لشرعة حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية الموقًع عليها لبنان، في احترام وصون حرية التعبير، كما أنه مخالف لما ألتزمت به الحكومة اللبنانية في المجلس العالمي لحقوق الانسان، حيث قبلت رسميا وبشكل واضح، التوصية في اعطاء أفراد مجتمع الميم–عين، الحق والمساحة للتعبير والتجمع بحرية، أن الوزير يمارس في قراره هذا ثقافة الالغاء التي ولّى الزمن عليها. كما أن قرار منع التجمعات من اي نوعا كان، هي من صلاحية القضاء وليس…
